متابعة \
شيماء مكى
شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الحكومة بملف التعليم الفنى وتطويره باعتباره يمثل أولوية قصوى خلال هذه المرحلة، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً امس لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والتعاون الدولى والاتصالات، والتجارة والصناعة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الموافقة على التوصيات المتعلقة بالدراسة التحليلية لمتطلبات سوق العمل الخاصة بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأسيوط، وقد تضمنت هذه التوصيات تحديد التخصصات التكنولوجية المناسبة التى سيتم إنشاؤها داخل المجمع ومعرفة مدى الطلب عليها ومواصفاتها، هذا بالإضافة إلى تحديد القدرة الاستيعابية لإعداد الطلاب المتدربين الذين سيتم قبولهم، وكذا الأعداد المطلوبة من اعضاء هيئة التدريس للقيام بواجبات العملية التعليمية داخل المجمع.
وأضاف القاويش، أنه تمت الموافقة على تخصيص مساحة أرض إضافية لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأسيوط، وهو ما يسهم فى إعطاء الفرصة للتوسعات المستقبلية لأنشطة المجمع من خلال مركز التدريب المهنى الذى يعد أحد المكونات الرئيسية بالمجمع، فضلاً عن تخصيص الموارد اللازمة من موازنة الصندوق للعام المالى 2016/2017 كمصروفات تشغيل للمرحلة الأولى من المجمع.
وفيما يتعلق بجامعة النيل الأهلية تم خلال الاجتماع الموافقة من حيث المبدأ على الأسس والقواعد الخاصة بدعم صندوق تطوير التعليم للجامعات الأهلية، والتى تتضمن ضرورة توافر خطة الجامعة الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة التعليمية والبحثية، وكذا ضرورة أن يتم استخدام الدعم فى تغطية استكمال التجهيزات والمعامل.
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية فقد تم خلال الاجتماع عرض لائحة الموارد البشرية الخاصة بالوحدة ومدارس النيل المصرية التابعة لها، والتى تتضمن قواعد الاعلان عن الوظائف الشاغرة للمعلمين ومديرى المدارس ومساعديهم وقواعد التعاقد معهم، كما تتضمن اللائحة الهيكل التنظيمى لوحدة شهادة النيل الدولية والذى يشتمل على التخصصات الاساسية الفنية المختلفة وفقاً لمتطلبات تنفيذ الاتفاقية مع جامعة كامبريدج والخاصة بمراجعة المناهج والتنمية المهنية وإنشاء هيئة دولية للامتحانات.
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على إسناد إعداد تصور متكامل بشأن نشر شهادة النيل الدولية لإحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، وكذا الموافقة على الاستعانة بمعلمين بنظام المقرر لتدريس بعض المواد للمرحلة الثانوية بمدارس النيل المصرية.
